في جديد قضية دعاوى عوائل ضحايا 11 سبتمبر ضدّ السعودية، سوّقَت الرياض في بياناتها العامة حججًا تنفي صلَتها بهجمات الطائرات التي نفّذها تنظيم “القاعدة”، وأكّدت رفضَها لكل المطالبات القانونية على اعتبار أنها دولة ذات سيادة، مُعَلّلةً بأنْ لا سُلطة للمحاكم الأميركية عليها، رغمَ أنّ الأمر يعود إلى قاضٍ فيدرالي في نيويورك. هذا ما كشفه موقع “فلوريدا بول دوغ” في الخامس عشر مِن مايو الحالي.
المدّعون، بحسب الموقع، قالوا إنهم جمعوا أدلّة دامغة على أنّ مسؤولين سعوديين كانوا شكّلوا شبكة دعم أساسية للمتطرفين، وطالبوا بمُحاكمة الرياض، بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، والذي يسمح للأميركيين بمقاضاة دول أجنبية تدعم الإرهابيين.
الموقع يروي تفاصيل دخول المتطرفين إلى الولايات المتحدة عبر مطار لوس أنجلوس في يناير عام 2000، ويَذكر أنّه ثبتَ في أوراق المحكمة، تورُطًا سعوديًا، أكّدَهُ مكتب التحقيقات الفيدرالي. و يُزعم أنّ إسماعيل مانع، المسؤول القنصلي للشؤون الإسلامية في لوس أنجلوس، كان جزءًا مِن شبكة الدعم المتطرّفة. أمّا السعودية، فقد روّجَت لــ “نظرية الصدفة” التي لعبَت دورًا في الْتقاء أدواتها في أميركا.
في حين، يرى المدّعون أنّ الرواية السعودية غير قابلة للتصديق، ومنَ المحتمَل أن تتفاقم حدّة التوتُر على الملك سلمان وابنه، قبَيل تسوية القضية التي ستُكلّف مليارات الدولارات، وأيًا كان الفائز، فمنَ المرجَّح استئناف حُكم القاضي.