مجلس الشورى يناقش مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المفحطين

السعودية / نبأ – ظاهرة التفحيط ظاهرة اجتماعية انتشرت في السنوات الأخيرة في المجتمع الخليجي والسعودي بشكل خاص.
مراهقون وكبار أغنياء وفقراء يقومون بهذه الممارسات، التي تنبع من عوامل نفسية لدى الشباب.
مجلــس الشورى السعودي يناقش خلال جلسته الاعتيادية في الرياض تشريعًا خاصًّا لمرتكبي جرائم التفحيط، إذ يستعرض تقرير اللجنة الأمنية في المجلس التشريع الجديد وآلياته، وفقًا للتوصيات المرفوعة إليه، عبر لجنة مشكلة من وزارة الداخلية.
وسيطالب المجلس بوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، بعقوبات أكثر شدة. وسيصوّت الأعضاء على قانون يعتبر التفحيط جريمة جنائية، وليس مجرد مخالفة مرورية. كما ستنص التوصية المتوقع تمريرها بأغلبية كبيرة على مصادرة السيارة، وعقوبة السجن دون تخفيف ولا يشملها العفو، مع فرض غرامة مالية كبيرة على المفحّط.
وكشفت مصادر داخل المجلس وفقا لـ”العربي الجديد” أن التوصية تشمل عقوبة التشهير بالمفحّط الذي يكرر الجريمة، كما تشمل العقوبات المتعاونين مع المفحّطين، وحتى الذين يتجمهرون لمشاهدتهم.
وتنص التوصية كذلك على أن تكون عقوبة السجن ما بين ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة واربعين ألف ريال، والتي تتضاعف مع تكرار التفحيط، إضافة إلى مصادرة المركبة. وفي حال كانت السيارة مستأجرة أو مسروقة، يقوم المفحّط بدفع قيمة السيارة كغرامة إضافية.
وتأتي مناقشة للشورى للتشريع الجديد في وقت تتزايد فيه أعداد الضحايا جراء هذه الممارسات، وبحسب مراقبين ومختصين فإن تغليظ العقوبات لن يكون كافيا للحد من الأزمة أو محاصرتها، إذ لا بد من معالجة جذورها المتمثلة في افتقاد الشباب السعودي لمتنفس يفرغون فيه طاقاتهم النفسية والجسدية.