مقدمة المسائية | استدعاء سفيرها من استوكهولم لم يكن كافيا لإظهار إنزعاج المملكة

من غيرِ مقدِّماتٍ ظاهرةٍ؛ جدّدت المملكةُ هجومها على السّويد، على خلفيّة الانتقاداتِ التي وجّهتها وزير الخارجيّة السويديّة لسجّل حقوق الإنسان في المملكة.

لا يبدو أنّ هناك جديداً أو تغيُّراً في الموقفِ السّويديّ.. والمملكةُ وجدتْ أنّ استدعاءَ سفيرها من استوكهولم لم يكن كافياً لإظهارِ ضيقها وانزعاجها ، فأمرتْ أدواتها لكي تُصدر بياناتٍ إضافيّة للتنديد بالسّويد.. وهكذا فعلت منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجيّ، وهيئة العلماء، وهيئة حقوق الإنسان الرسميّة.. والأبواق الإعلاميّة الممتدة طولاً وعرضاً، والتي تروِّج لواحةِ حقوق الإنسان في المملكة.

حقوق الإنسان في المملكة محسوبةٌ وفق مقياسٍ مُحدَّد، وهو مقياس ما يُرضي حكّام المملكة، وليس ما تدعو إليه الشّريعة الإسلاميّة السّمحة التي كرّم الله فيها الإنسان.

حقوق الإنسان تعرفها جيداً سجونُ المملكة، والاعتقالاتُ التعسفيّة للنشطاء، والأحكامُ التي تصدر وفق الظّنةِ والشّبهة، والإعداماتُ التي تتهاوى على الجميع، من غير حسيبٍ ولا رقيب..

فهل يمكن للمملكةِ وبهذا السّجل السّيء أن تُضلِّل الحقيقةَ لمجرّد أن تُفرِج عن بعض المعتقلين، أو تسمح لمعارضين أتعبتهم الغربةُ بالعودةِ إلى الوطن، وبعد أن بدّلوا تبديلا؟!