قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – اكد تقرير صادر عن معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم إرتفاع صادرات الأسلحة الى دول مجلس التعاون الخليجية بنسبة بلغت نحو 70% بين عامي 2005 و2014.
تقرير سيبري اشار الى ان دول المجلس حصلت على 54% من إجمالي واردات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط خلال الأربعة أعوام الأخيرة.
كبير الباحثين في المعهد بيتر ويزمان قال إن دول الخليج الستة زادت قدراتها التسليحية بوتيرة سريعة من خلال استيراد الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة وأوروبا خلال هذه الفترة، ومن المقرر ان تتلقى هذه الدول اضافة الى دول اقليمية اخرى مزيدا من السلاح في السنوات المقبلة.
وزادت السعودية من امتلاك أنظمة الأسلحة الرئيسية أربعة أضعاف بين عامي 2010 و2014، مقارنة مع السنوات الخمس التي سبقتها، وذلك عن طريق استيراد طائرات هليكوبتر وعربات مدرعة وطائرات مقاتلة.
كذلك فإن دولة الإمارات كانت من بين أكبر خمسة مستوردي أسلحة في العالم.
وأكد التقرير أن المملكة المتحدة هي اكبر مورد للسلاح الى السعودية، وذلك بسبب الدور الفعال الذي قامت به الحكومة من اجل تعزيز المبيعات. وقد باعت الحكومة البريطانية طائرات تايفون للسعوديين، وتروج حاليا لبيع مزيد من الأسلحة إلى سلطنة عمان والإمارات والبحرين.
هذه المبيعات بحسب المراقبين لا تقدم الدعم العسكري للأنظمة سيئة السمعة فحسب، لكنها ترسل إشارة واضحة بدعمها على المستوى السياسي.
وتثير واردات الأسلحة الى دول الخليج الكثير من الجدل بسبب بسبب المخاوف المتعلقة بسجلات حقوق الإنسان.
ويقول أحد نشطاء حملة ضد تجارة الأسلحة أندرو سميث إنه حيث توجد الحروب والصراعات والقمع وعدم الاستقرار فستكون هناك شركات سلاح تتطلع إلى الاستفادة من ذلك.
