يشهد سوق العقارات في السعودية ارتفاعا ملحوظا في عائدات الإيجار بلغ نسبة 50 في المئة، نتيجة سياسات عقارية تعتمدها المملكة تقضي بإزالة عقارات عمرها عشرات السنين بحجة تحديثها وتطويرها وصيانتها للاستفادة من سوق العقارات، ما يؤدّي إلى زيادة في إيرادات الإيجار بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المئة.
وأعاد خبراء، في حديث إلى موقع “أم أس أن” يوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، السبب في ذلك إلى اعتبار هذه المباني حديثة نسبياً، علماً أنّها لا تقدّم خدمات أفضل ما يدحض ادعاء السلطات بشأن التطوير.
وتستخدم السعودية سياسة تهجير السكان من منازلهم بفعل تجريف الأبنية والمنازل والمحال التجارية الماضية بها السلطات لا سيما في المنطقة الشرقية بحجّة أنّها آيلة للسقوط، ما يدفعهم للبحث عن سكن بديل بالإيجار، وبالتالي دفع أصحاب الأملاك لرفع الإيجارات.
وتتسبب هذه السياسة بأزمة سكن لا يستطيع المواطن تحمل أعبائها في ظل تركه من دون تعويض ولا بدائل، في محاولة من السلطات لتحقيق غايتها الأساس: تغيير ديمغرافي في المملكة.