قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- قالت مجلة «فورين بوليسي» أن شراء المملكة لصواريخ مضادة للدبابات، أمريكية الصنع، بكميات كبيرة، جعلت المراقبين للشأن السعودي في حيرة، ودفعتهم للتساؤل: هل ترتبط الصفقة بدعم الرياض للمتمردين السوريين؟.
وتوفر صفقة الأسلحة المقترحة، للرياض أكثر من 15 ألفا من صواريخ رايثيون المضادة للدبابات بتكلفة تتجاوز المليار دولار.
ووفقًا لتقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية المختص بالتوازن العسكري، بلغ مجموع مخزون المملكة العربية السعودية هذا العام أكثر بقليل من 4000 صاروخ مضاد للدبابات. وفي العقد الماضي، أعلمت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، «الكونغرس»، المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة، عن شحن حوالي 5000 صاروخ مضاد للدبابات إلى المملكة، كان هذا الاتفاق تحديدا في عام 2009.
وأخطرت وزارة الدفاع الأمريكية الكونجرس بالصفقة الجديدة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونقلت «فورين بوليسي» عن جيفري وايت، وهو عضو في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومحلل استخبارات سابق في وكالة استخبارات الدفاع: «هذه الكمية من الصواريخ كبيرة جدا، بما في ذلك الإصدار الأكثر تقدمًا من صواريخ TOWs، لكن المشكلة: ما هو التهديد الذي قد يمثله امتلاك هذه الصواريخ؟».
هذا سؤال صعب الإجابة ربما يكون الاشتباك العسكري مع إيران، هو التهديد المحتمل الأكثر إلحاحا. وقد يكون الحليف السعودي الوحيد، هم المتمردون السوريون، في أمس الحاجة إلى أسلحة مضادة للدبابات، بحسب «فورين بوليسي».
الرياض اشترت أسلحة مضادة للدبابات من كرواتيا تم تسريبها فيما بعد إلى المقاتلين المناهضين للأسد، وهي الآن تدرب وتزود المتمردين السوريين في الأردن بالأسلحة. قال تشارلز ليستر، محلل في شؤون الإرهاب والتمرد، مقيم في لندن: «تلقى المتمردون أيضًا ما يصل إلى 100 صاروخ صيني من نوع HJ-8، مضاد للدبابات، عبر الحدود الأردنية، وتظهر العديد من أشرطة الفيديو المتمردين السوريين وهم يستخدمون هذا النوع من السلاح ضد دبابات الأسد. في الوقت الذي استطاعت فيه قوات الأسد مصادرة معظم هذه الأسلحة». ويعتقد ليستر أن عشرات الصواريخ من نوع M113 Konkurs 9، وهو سلاح سوفييتي قديم، منحت للمتمردين الإسلاميين في شمال سوريا هذا الصيف.
وعندما وجدت هذه الصواريخ طريقها إلى ساحة المعركة، ساعدت المتمردين على نزع الأحزمة وتجاوز مدرعات النظام السوري التي يستخدمها لحماية المناطق الاستراتيجية. يضيف ليستر: «إضعاف هذه الدفاعات الخارجية هو مفتاح البوابات للبدء بهجمات برية».
لا يستطيع السعوديون إرسال صواريخ أمريكية مضادة للدبابات مباشرة إلى المتمردين، لأن واشنطن لديها قوانين صارمة تمنع حدوث ذلك. لا يسمح لمالك الأسلحة الأمريكية نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة صريحة من الحكومة الأمريكية، لم تمنح حتى الآن للمملكة العربية السعودية.
وحتى الآن، تم تحديد صاروخ أمريكي واحد، مضاد للدبابات، في سوريا، وهو نموذج قديم، يظن ليستر أنه تم بيعه إلى شاه إيران ونقل إلى النظام السوري، ومن ثم استولى عليه المتمردون.
وفقا لتقرير 2012 من خدمة أبحاث الكونغرس، وقعت الرياض من عام 2004 إلى عام 2011 اتفاقيات نقل أسلحة تصل قيمتها إلى 75.7 مليار دولار، أكثر من أي دولة نامية أخرى. وكانت الولايات المتحدة أكبر مستفيد من هذا السخاء السعودي، كما وصلت مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى رقم قياسي، بلغ 66 مليار دولار في عام 2011 فقط.
واشترت الرياض مؤخرا طائرات مقاتلة متطورة بقيمة 30 مليار دولار. يرى وليام هارتونغ، مدير مشاريع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية، أن النقص في عدد الطيارين السعوديين والقدرة على صيانة هذه الطائرات يعني أن هناك سؤالا مفتوحا عن مدى قدرة المملكة على الاحتفاظ بها جوا.
وبعيدا عن نوايا استخدامها، يعد شراء الأسلحة نقطة إيجابية للسعوديين. ففي الوقت الذي هم فيه على خلاف مع واشنطن بشأن دبلوماسية إدارة «أوباما» مع إيران وعدم التدخل في سوريا، تستطيع الجيوب الواسعة للمملكة أن تحافظ على علاقاتها مع وزارة الدفاع الأمريكية قوية كما كانت دائمًا.
اعتادت جماعة الضغط في واشنطن على القول بأنه من يشترِي الأسلحة الأمريكية، فإنه لا يشتري السلاح فقط؛ بل يشتري العلاقة مع الولايات المتحدة.
