يبدو أنّ مجزرة رفح الأخيرة كانت المحرّك الاساسي كي يعيد مسؤولون رسميون في أميركا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى النظر في سياسة بلادهم الداعمة لتل أبيب.
استقال ألكسندر سميث، أحد المقاولين لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، كما استقالت، يوم الثلاثاء 28 أيار/مايو 2024، مسؤولة وزارة الخارجية الأميركية من مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ستايسي جيلبرت.
وجاءت استقالة المسؤولين الأميركيين على خلفية تصريحات الإدارة الأميركية التي لم تعترف بعرقلة جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من المجاعة، بحسب ما أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية يوم الخميس 30 أيار/مايو 2024.
أوروبياً، علّق مجلس النواب الفرنسي، يوم الأربعاء من الشهر نفسه، عضوية النائب عن حزب “فرنسا الأبية” سيباستيان ديلوغو لمدة 15 يوماً، وقلّص راتبه إلى نصفه لمدة شهرين، بعد تلويحه بعلم فلسطين داخل مقر البرلمان، وجاء القرار على خلفية وصف بلاده بالمتواطئة مع الكيان بسبب تزويده بالسلاح.
تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان البريطاني شهد تجاذبات وانتقادات عدة طالت الحكومة بسبب مَدِّها الكيان الإسرائيلي بالسلاح، مطالبين إيّاها بالإعلان عن موقف واضح لوقف إطلاق النار في غزة.
وتشهد الدول الغربية تحرّكات جماهرية واسعة يومية منددة بالإبادة الجماعية في القطاع.