مع تحوُل السعودية إلى الصين مؤخراً والإعلان عن صندوقها السيادي الاستثمار في المنافس الصيني “أوين آيه أي” (OpenAI)، قامَت الولايات المتحدة بإبطاء صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي، وتقييد واردات المكوّنات الحيوية للأنظمة إلى دوَل شرق أوسطية، تستخدمُ منتجات من كلتا القوّتَين التكنولوجيّتَين في العالم، وفقاً لما ذكره موقع “المونيتور” الإخباري، يوم الجمعة 31 أيار/مايو 2024.
وبينما تُجري الإدارة الأميركية مراجعة للأمن القومي بشأن تطوُر الذكاء الاصطناعي في المنطقة، يبدو واضحاً تخوّفها مِن أن تُصبح السعودية قناةً للصين، فيما يتعلّق بالوصول إلى التكنولوجيا الممنوعة مِن حيازتها. لهذا، تقوم واشنطن بالتدقيق في علاقات المملكة مع الصين بدَلالة تلويح صندوق الذكاء الاصطناعي السعودي سحب استثماراته منها، والبالغة 100 مليار دولار، في حال طلبت أميركا ذلك، حسبَما جاء على لسان الرئيس التنفيذي لشركة “آلات” السعودية أميت ميدها، خلال مقابلة له مع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية للأنباء يوم 7 أيار/مايو 2024.
وبحسب الوكالة، كان مسؤولون أميركيون قد خيَّروا نظَراءهم السعوديِّين بين التكنولوجيا الصينية والأميركية، وذلك بهدف الضغط على المسؤولين لسحب استثماراتهم من الصين.
وفي عام 2023، فرضت الحكومة الأميركية قيوداً على الاستثمارات الأميركية في الصين. وعلى الرغم مِن فتور العلاقات بين البلدَين، إلّا أنّ بكين تعمل على تطوير علاقاتها مع السعودية.
وتُعَدّ الصين مِن أكبر عملاء شركة “أرامكو” وأكبر مستورد للنفط الخام السعودي. فهل تتأثر العلاقات السعودية – الصينية، في ظلّ ضغط واشنطن وإحكام قبضَتها؟