يقيم عشرات اللاجئين البحرينيين في بريطانيا بمن فيهم من جرّدهم النظام الخليفي مِن جنسيّتهم.
يأتي ذلك في ظل علاقة وثيقة بين آل خليفة والحكومة البريطانية التي تزعم مراراً أنّها تحاول تحسين سجلّ حقوق الإنسان في البحرين.
ونتيجة للانتخابات البريطانية العامّة المُرتقَبة في 4 تموز/يوليو 2024، تساءلت منظمات حقوقية عن إمكانية تأثير النتائج على واقع المعتقَلين السياسيّين في البحرين، من خلال إرغام الحكومة البريطانية الجديدة النظام الخليفي على معالجة شكاوى المواطنين البحرينيين والتي من بينها:
– سوء معاملة المعتقلين
– حرمان السُجناء منَ الرعاية الطبية والمحاكمة العادلة
– قمع الحق في التعبير عن الرأي والتجمُع السلمي
– رفض السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان إلى البحرين
وبما أنّ آل خليفة تحت الحماية البريطانية، فإنّ الحكومة المُقبِلة عليها مراجعة سياسة الدعم لآل خليفة بحسب نواب ونشطاء إنجليز.
وفي هذا الصدد، تساءل عضو البرلمان كيني ماكاسكيل عمّا إذا كان وزير الدولة سيُقدّم طلباً إلى نظيره البحريني لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين.
بدورها، دعت منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان”، في 22 حزيران/يونيو 2024، الحكومة البريطانية المُنتخَبة إلى إنهاء تهاونها اتجاه الانتهاكات المتفاقمة في البحرين، والبناء على إطلاق سراح جماعي للسُجناء، عقِبَ دعوة علنيّة إلى تعديل القوانين، بما يتناسَب والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.