الاتفاقيات الأميركية مع الرياض ماضية قُدُمًا رغم جرائم بن سلمان

رغم اتّساع رقعة جرائم النظام السعودي وعدم وجود آلية محاسَبة، تبدو الولايات المتحدة مستعدّة لرفع الحظر الذي فرضَته لسنوات على بيْع الأسلحة الهجومية إلى مملكة ذات سجل مروّع في مجال حقوق الإنسان.

وبناء عليه، تمضي الولايات المتحدة قُدُماً بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية التي مِن شأنها أنْ تُثبتَ للعالَم أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستطيع الإفلات مِن انتهاكاته المُصَنَّف بعضها في خانة جرائم الحرب، كقتل المهاجرين الأثيوبيين على الحدود مع اليمن، وقد وثّقَها تقرير لمنظمات حقوقية صيف عام 2023.

وبالتزامُن مع مُطالبات بمُحاسبة السعودية، دعا سياسيون وديبلوماسيون في جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة، إلى إجراء تحقيق مستقلّ، كما أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا أنّهما أنهَتا التدريب والدعم المالي لقوة حرس الحدود السعودية.

وبعد أنْ اعتبرها “منبوذة”، اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن على المملكة ضمانة أمنية ومساعدة في تطوير برنامج نووي، والمزيد من مبيعات الأسلحة غير المقيّدة، مقابل تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، في اتفاقٍ ثنائي يتمّ وضع اللّمسات الأخيرة عليه.

وفي ظل العناق الدبلوماسي الأميركي – السعودي، تظهر مخاوف أميركية، انطلقت من رسائل للكونغرس في عام 2022، لِجِهَةِ التداعيات السلبية التي قد تترتّب على البلاد في سبيل النضال من أجل حقوق الإنسان.