قناة نبأ الفضائية نبأ
تستمر السلطات السعودية بالاعتماد على أرباح شركة الطاقة “أرامكو”، رغم ادعائها التخلُّص التدريجي من مصادر التمويل النفطية وخصخصة بعض أصول الشركة وأسهمها.
حصلت الحكومة على النصيب الأكبر من عائدات الشركة، إذ إنّ أكثر من 25 مليار دولار استحوذت عليها السلطات الرسمية في أيار/مايو 2024 على شكل توزيع عائدات، حسب ما أفادت وكالة “بلومبرغ” في تقرير، يوم 1 تموز/يوليو 2024، متجاوِزة أرقام عام 2023 التي بلغت 18 مليار دولار.
ورغم ذلك، لا تزال السعودية تلتزم سياسة رفع أسعار مشتقات الطاقة في الداخل والخارج.
وأضافت “بلومبرغ” أنّه “نتيجة ازدياد عائداتها سجلت الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة”، ما يطرح علامات استفهام حول حقيقة وقف العمل باتفاقية البترودولار، إذ تعدّ الاحتياطيات عاملاً أساسياً للحفاظ على الربط بالدولار الأميركي.
هذه، إذاً، نتيجة مَن زَعَم خفض إنتاج النفط والتوجه نحو مصادر تمويل متنوعة. فها هي “أرامكو” تسعى إلى زيادة أرباح المساهمين لديها عن طريق النقد الذي تَراكَم من عوائد النفط وارتفاع أسعاره، وهي السياسة التي تعتمدها الرياض ودول تحالف “أوبك بلاس” للدول المنتجة للنفط للإبقاء على أسعار مرتفعة للطاقة.
فكيف لدولة تدّعي ابتعادها عن الاقتصاد النفطي وتوجُّهها نحو الطاقة النظيفة، أنْ تعتمد بشكل متزايد على أموال النفط لتمويل مشاريعها؟