تتصاعد المخاوف على ما تبقى من مساحات خضراء في القطيف، بعد أنْ أضحت إعلانات التطوير مرتبطة بجرائم الهدم والتجريف.
اجتمع المجلس المحلي، يوم الأربعاء 3 تموز/يوليو 2024 في مقر المحافظة، مدّعياً أنّ هدف اجتماعه “تطوير المناطق الزراعية في محافظة القطيف وتمكين المزارعين من استثمارها بالشكل الأمثل”، زاعماً أنّ “المحافظة تشهد حركة متسارعة في المشاريع التنموية والحضارية”.
لو عدنا قليلاً إلى الوراء، يتضح أنّ الأمر على الأرض مختلف، فعجلات التجريف نشطت وتحديداً في مزارع الرامس.
هل يدرك المجلس أنّ ادّعاءات التطوير الزراعي التي اطلقها تدحضها جريمة إعدام الرامس الخضراء؟ وهل يدرك أنّ حكومة محمد بن سلمان اقتلعت، خلال عام 2019، آلاف اشجار النخيل وجرفت المزارع في مدينة العوامية بعد إجبارها المزارعين على التنازل عن أراضيهم، وهدّدتهم بإجراءات تعسُّفية في حال رفضهم.
ولأن الذاكرة لا تُمحى، تُعدُّ الرامس أكبر وقف زراعي في المنطقة، وكان يعتاش عليها أهالي العوامية قبل تأسيس دولة آل سعود بعقود.