سياسة التهجير والتجريف تفاقم أزمة السكن

نبأ – قدّمَت البنوك السعودية أكثر مِن مليارَي دولار أميركي على شكل قروض عَقارية سكنية جديدة للأفراد، وسجّلَت بهذا أعلى مستوىً لها منذ 16 شهراً.

جاء ذلك في دراسة أجرَتها شركة “ديلويت” في عام 2024، كشفَت عن أنّ حوالي 80 في المئة من مُعاملات الشقق في عام 2023 تخدم في المقام الأول الشرائح المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأشارت الدراسة إلى أنّ أسعار الشقق في الدمام تستهدف الشريحة المتوسّطة بأقلّ مِن 930 ألف ريال.

وفي شهر أيار/مايو 2024، شكّل الإقراض لشراء المنازل 67 في المئة من إجمال القروض العَقارية المصرفية الجديدة، وسط أزمة السكن وسياسة تجريف الأحياء التي تعتمدها السُلطات السعودية، بعد تهجير السكان قسراً.

وتُظهِر البيانات الأخيرة حول أرقام الرهن العَقاري الطلبَ المُستدام على الإسكان، في ظلّ تعثُر المشاريع السكنية وعدم اكتمالها أو افتقادها للخِدمات الأساسية، وعدم مُبالاة الجهات الرسمية.