نبأ – ألزمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات، 22 قطاعًا حيويًّا بالارتباط بنظام شموس الإلكتروني، بهدف توفير المعلومات الأمنية للتجسس على المواطنين، بزعم تطوير وتسريع وتيرة العمل داخل تلك القطاعات، ومن بينها:
– مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات ـ تأجير السيارات.
– شراء الذهب والمجوهرات ـ نقل الركاب بين المدن.
– المراكز الرياضية.
– المجمعات السكنية.
– شركات الحراسات
– مكاتب خطوط الطيران وغيرها.
وفي حالة مخالفة القرار، وعدم ربط المؤسسة بالنظام، توقع السلطات غرامة على المؤسسة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل بحدها الأعلى إلى 25 ألف ريال.
لم يعد مستغرباً استخدام السلطات السعودية التكنولوجيا والبرامج الرقمية لاستهداف المواطنين وقمع الآراء، في ظل التنقيب عن تكنولوجيا التجسس قبل أسابيع في أميركا عبر لقاءات جمعت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة، بنائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل، وعدد من أصحاب شركات الانترنت، بذريعة تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ودعم المطورين وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.
لقاءات تأتي في سياقِ ادخال السعودية للتكنولوجيا الحديثةِ واللازمةِ لإحكامِ قبضتِها على المواطنين.