يستمر ارتفاع أسعار العقارات في السعودية منذ بداية عام 2021، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، وفقاً لما أظهرت بيانات حكومية.
ويترافق هذا الارتفاع مع زيادة إيجارات المساكن، إلى جانب ارتفاع أسعار المياه، والكهرباء والغاز التي وصلت إلى أكثر من 8 في المئة على أساس سنوي.
يضع كل ذلك المواطن ضمن هاجس مستمر لعدم كفاية الراتب لتأمين حاجاته الضرورية، إذ لم تَعُدْ الفاتورة تشبه نظيراتها في الوقت الراهن نتيجة التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار، والذي بات يجتاح أغلب السلع ويلقي بظلاله على ذوي الدخل المحدود في البلاد.
وفي المقابل، يروّج المسؤولون السعوديون لنسخة مختلفة من المشهد تحت “رؤية 2030” لولي العهد محمد بن سلمان، مع استمرار نزيف عجز الموازنة وزيادة إجمال الدين العام على مشاريع من بينها ما يُسمّى الترفيهية. لكنّ اعتماد ذلك يُبيِّن بوضوح مدى ابتعاد الحكومة عن هموم المواطنين ومشاكلهم الحقيقية.
وفي المجمل، يشهد الاقتصاد السعودي العديد من القنابل الموقوتة القابلة للانفجار في أي وقت، فيما الآلة الإعلامية للنظام تعزف على أوتار الاستقرار والمتانة التي قد تتكشَّف هشاشتها الفعلية مع مرور الوقت.