في بيان حمل بين طياته آثار النسخ واللصق، أقدمت وزارة الداخلية السعودية على إعدام المعتقل عبد المجيد النمر من أبناء العوامية في القطيف. أمّا التهمة الملصقة فكانت “الانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم القاعدة”.
إلّا أنّ تهمة النظام تحمل الكثير من الأكاذيب والتضليل، لِكَوْن النمر من أبناء الطائفة الشيعية، إلى جانب أنّه كان يتمتَّع بسيرة حسنة بين الأهالي.
وكانت السلطات قد اعتقلت النمر في عام 2012 بسبب اعتراضه على قرار أصدره النظام يقضي بهدم جزءٍ من مسجد عين الإمام الحسين عليه السلام كان قد أشرف على بنائه في “حي الدواخي” في جنوب العوامية، إلّا أنه قد خرج من السجن بعد ذلك.
وفي عام 2018، اعتقلت السلطات النمر مجدداً على خلفية مشاركته في الحراك المطلبي السلمي الذي رفع شعار الإصلاحات والمساواة نتيجة سياسات التمييز ضد أهالي المنطقة.
وبإعدام النمر، يرتفع إلى 10 عدد معتقلي الرأي من القطيف الذين أعدمهم النظام خلال عام 2024.
هي، إذاً، أحكام باطلة تلك التي تعتمدها السعودية ضد معتقلي الرأي في محاكمات ظالمة وتهم عشوائية، والتي قد تدخلها في دوّامة صراع لا ينتهي إذا لم توقف عمليات القمع ضد أهالي المنطقة ولو بعد حين.