من المفترض أنْ تستقبل المدارس في السعودية، يوم الأحد 17 آب/أغسطس 2024، أكثر من 6 ملايين طالب بعد انتهاء الإجازة الصيفية وبدء عام دراسي جديد.
لكنْ مع العودة تتكشَّف المشكلات وتطفو على السطح، رغم تَظاهُر النظام بالاستقرار والثروة في بلد يطال الفقر واحداً من كل 7 مواطنين بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
ففي القطيف، يدفع التمييز الذي تمارسه الحكومة ضد أهالي المنطقة إلى تعزيز دور الجمعيات الأهلية في كافة المجالات، من بينها التعليم، في محاولة لسد الغياب والتقصير اتجاه أبسط حقوق الطلاب وهو الحق في التعلُّم.
ومع اشتداد خناق الضائقة المالية على المواطنين، تجد الجمعيات نفسها تكافح من أجل تكثيف جهودها كبديل عن إهمال الدولة للتخفيف عن عبء الأُسَر التي تشكو من عدم قدرتها على توفير مستلزمات الدراسة كاملة لأبنائها.
يجري ذلك بينما تواصل الحكومة الإنفاق المفرط على ما تُسمّيها “مشاريع تنويع مصادر الدخل” كبديل عن النفط، في حين أنّ الذي يحصل هو مزيد من تردّي الخدمات وتفريغ جيب المواطن.