دبلوماسي بريطاني يستقيل احتجاجا على استمرار بيع لندن الأسلحة للكيان الإسرائيلي

وقال سميث في خطاب الاستقالة : “لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لـ “إسرائيل” وهو مطلب واسع حاليًا في العديد من الأوساط والشرائح البريطانية السياسية والشعبية”.

وأضاف: “أكتب إليكم في آخر يوم لي بوزارة الخارجية والتنمية، رسالة لم أكن أرغب في إرسالها أبدا. إنه لأمر محزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي، مع العلم أن هذه الوزارة متواطئة في جرائم حرب”.

وتابع: “بصفتي حامل القلم السابق في تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأنا خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة، وكل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ارتكبتها “إسرائيل”.

وأشار الدبلوماسي البريطاني المستقيل إلى أن كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين أعربا عن نية إبادة جماعية علنية، ويصور الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو، ويحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدا، ويعترفون علنا باغتصاب وتعذيب السجناء، مؤكدا بأنه تم إتلاف أو تدمير أكثر من نصف منازل غزة، وأكثر من 80 بالمئة من الممتلكات التجارية، وتم هدم شوارع وجامعات بأكملها، ويتم منع المساعدات الإنسانية، ويُترك المدنيون دون ملجأ آمن يلوذون به، كما قد تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، وتم ايضا استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منتظم.. وهذه جرائم حرب”.

وشدد سميت على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو بأخرى، موضحا أنه أثار هذه المسألة على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في المخالفات، لكنه لم يتلق أكثر من “شكرًا لك، لقد لاحظنا مخاوفك”.