أخبار عاجلة

الخارجية الايرانية: لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة إيران الدفاعية والأمنية

نبأ – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، أنه لا مکان للأسلحة النووية في عقيدة إيران الدفاعية والأمنية، وذلك في رد على سؤال حول مزاعم رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي “مايك تيرنر” بشأن البرنامج النووي الإيراني،

وقال ناصر كنعاني إن استراتيجية وعقيدة الجمهورية الإسلامية في إيران تتمثل في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يتوافق مع الاحتياجات وخطط التنمية وعلى أساس الحقوق والالتزامات الدولية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة.

وتابع: “لم يكن للأسلحة النووية مكان على الإطلاق في عقيدة إيران الدفاعية والأمنية وإن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والتي طالما أثارها المسؤولون الأمبركيون بأدبيات مختلفة لعدة عقود، تهدف إلى تقدیم البرنامج النووي السلمي الإيراني كقضية أمنية وتماشيا مع سياسات الصهاينة في اللجوء إلی سیاسة ايرونوفوبيا”.

وأضاف كنعاني: “تاريخ هذا النهج يعود إلى تصريحات ومزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو” خلال السنوات الماضية وإن المسؤولین الأميركيین یعلنون كذباً عن مواعيد جديدة لصنع أسلحة نووية من قبل إيران في إطار سیاسة ایرونوفوبیا منذ سنوات، وقد ثبت دائماً كذبها. وتعتقد إيران أن مثل هذه التصریحات والادعاءات لا قيمة لها.

وقال: “هذه التصريحات والمواقف المشابهة يتم طرحها في أجواء الانتخابات الأميركية، والتي يمكن أن تكون لها أيضًا أهداف انتخابية وتطرح في إطار التنافس بين الحزبين”.

وشدد بالقول: “لتعلم الولايات المتحدة أنها لا تستطيع صرف الانتباه عن أفعال وجرائم الکیان الصهيوني المحتل والمعتدي، وهو المالك الوحيد للأسلحة النووية في منطقة غرب آسيا، ولم ينضم إلى أي من معاهدات نزع السلاح في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعتبر دائما تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وذلك من خلال الصاق التهم للجمهورية الإسلامية الإیرانیة واللجوء إلی سیاسة ایرونوفوبیا وتعزیز هذه السیاسة”.

وختم كنعاني: “الغرض الآخر من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة هو خلق جو كاذب من أجل تحويل الرأي العام في العالم عن الجرائم واسعة النطاق ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الکیان الصهيوني في غزة وللأسف فإن أميركا وأوروبا لا تدينان هذه الجرائم فحسب، بل وخلافا للمعايير والأنظمة الدولية، فإنهما تساعدان على استمرار مثل هذه الجرائم من خلال الدعم السياسي والعسكري والإعلامي”.