بين الرياض وأبو ظبي.. منافسة جيواقتصادية

57 هو عددُ التراخيص التي أصدرتها السعودية لمقارّ إقليمية لشركات أجنبية خلال الربع الثاني من عام 2024، بمعدَّل نمو 84 في المئة مقارنةً بالعام السابق، وفق تقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي” الصادر عن وزارة الاستثمار يوم 21 آب/أغسطس 2024.

تعاملت الوزارة مع أكثر مِن 4000 طلب للحصول على تأشيرة زيارة مستثمر، وهي تأشيرة تُمنح للمستثمرين الأجانب لتمكينهم من زيارة البلاد واستكشاف الفرص الاستثمارية.

إنّها واحدة من الإغراءات التي استخدمَتها الرياض لاستقطاب الشركات الأجنبية، بعد إعفائها من ضريبة الدخل لمدّة 30 عاماً، وإمهالها وقتاً لنقل مقارّها حتى الأول من كانون ثاني/يناير 2024 تحت تهديد التوقف عن التعامل مع أيّ شركة دولية لا يقع مقرّها داخل البلاد.

تأتي الخطوة في إطار المنافسة الجيواقتصادية بين الرياض وأبوظبي، وطمَعاً بكسْب النفوذ الخليجي ورأس المال الأجنبي. فبين عامَيْ 2021 و2022، وصلَ تدفُّق الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي الإماراتي إلى أكبر بنحو 3.5 مرات من نظيره السعودي، كما أصبحت دبي الموقع المفضَّل لنحو 70 في المئة من المقرّات الرئيسية للشركات الكبرى متعدِّدة الجنسيات في الشرق الأوسط.