قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – كشفت دراسةٌ ميدانيّة وجودَ فجوةٍ في المجتمع السعودي بين رغبات الأفراد واحتياجهم إلى مساكن وبين إمكاناتهم وقدراتهم الفعلية للحصول على تلك المساكن وتحقيق رغباتهم.
الدراسة التي أعدها رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة جدة حسين سعيد آل مشيط قدّمت تحليلا لأحوال الأسر وإمكاناتها ورغباتها وكل الجوانب الاجتماعية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على مقدرتها المادية لتملك المسكن، إضافة إلى ربط جميع المعلومات للوصول إلى نتائج دقيقة.
وأوضحت النتائج أن أكثر من 75% من الأسر لن تستطيع تملك مسكن إلا من خلال القروض العقارية سواءاً الحكومية أم من خلال الجهات المصرفية أو الجهات المتخصصة في هذا المجال.
وتطرقت الدراسة التي جاءت بعنوان «المسكن بين القدرة الاقتصادية والرغبات الاجتماعية للمجتمع السعودي.. دراسة حالة مدينة جدة» إلى ظهور وازدياد حجم مشكلة السكن في بداية الثمانينات الميلادية بسبب الطفرة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط، مما شكل انتشارا واسعا للمخططات وبشكل يهدف للمضاربة في العقارات والأراضي، حيث إن أغلب هذه المخططات تعتمد بدون خدمات أو بنية تحتية.
الدراسة أفادت أن نسبة الأسر التي دخلها أقل من 4000 ريال يبلغ 17.7 % وأن أكثر من 50 % من الأسر السعودية دخلها أقل من 7000 ريال، ويعد هذا الدخل غير كافٍ لتملُّك مسكن بالظروف الاقتصادية الموجودة وفي ظل عدم وجود مصادر أخرى سوى الدخل الشهري الثابت.
الدراسة أظهرت أن عدد الذي يحوز على سكن بالتملّك بلغ 7.41% وبالإيجار 92.86%.
أم نوع السكن، فيسكن 66.51% في شقة، و16.97% في فيلا، و16.06 في منزل تقليدي.
حيازة المسكن:
– تملك 7.41%
– إيجار 92.86 %
نوع المسكن
– شقة 66.51%
– فيلا 16.97%
– تقليدي 16.06%
– حكومي 0.46%
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج، من بينها، أن:
– المجتمع السعودي احتياجاته تفوق إمكاناته المادية.
– هناك عدم توافق أو ملاءمة بين المعروض وبين رغبات المجتمع.
– جزء من المجتمع اقتنع بالتوجه لتملك وحدات سكنية صغيرة كالشقق.
– الضرورة تكمن في الحصول على المسكن المناسب ضمن إمكانيات المجتمع.
– المخططات بمساحاتها الكبيرة وتقسيماتها لا تتناسب مع المقدرة الاقتصادية للمجتمع.
– انتشار المخططات والمساكن لا يعني تلبية احتياجات المجتمع مع ارتفاع أسعارها بشكل مستمر ومتزايد.