استئناف مبيعات الأسلحة للرياض يشي بقرب اتفاق التطبيع مع “إسرائيل”

لم تتوقَّف الولايات المتحدة منذ انطلاق مسار “اتفاقيات أبراهام” مع دونالد ترامب “الجمهوري” حتى الإدارة الأميركية الحالية “الديمقراطية”، عن السعي إلى إنجاز التطبيع السعودي – الإسرائيلي.

وهي الآن في أكثر المراحل دقة وتوتُّراً في المنطقة، تواصل محاولاتها ليس سعياً إلى لإنهاء الحرب على قطاع غزة بل رغبة بدمج الكيان بالمنطقة وإنشاء حلف عسكري تنفيذاً لسياساتها.

من هنا، كانت اتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية في قلب محادثات التطبيع، وهي بالمناسبة، إضافة إلى تسهيلها التوصل إلى صفقة شاملة، من شأنها أنْ تحقق لواشنطن هدفها بتقليص التعاون الأمني الصيني – السعودي.

وقد أكد ذلك صراحة السيناتور ريتشارد بلومنثال من أنّ “استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية يشير إلى أنّ التطبيع بات وشيكاً”.

على المقلب الآخر، تمضي المملكة في تعبيد الطريق أمام الاتفاق عبر محاولاتها إعادة تشكيل مفهوم الوجود الإسرائيلي ونزع البعد العدواني عنه، وهذا ما يظهر جليّاً في مناهجها التعليمية الحديثة، وقمعها حملات التضامن مع فلسطين.

أمّا مطلب السعودية المتعلّق بوقف العدوان على غزة وإقامة دولة فلسطينية أساساً لأي صفقة ما هو إلّا غطاء سياسي لها كي لا يُقال إنّها تخلَّت عن القضية.

فهل تتم الصفقة على وقع حماوة المفاوضات أم تُؤجَّل إلى ما بعد الانتخابات الأميركية؟