دأب النظام الخليفي على إسقاط الجنسيات عن المواطنين عقاباً لهم على تعبيرهم عن رأيهم. لكنْ في مقابل ذلك لا يَكُفُّ عن تجنيس آلاف الأجانب.
في آخر الإحصاءات لعمليات التجنيس، نشرت صحيفة “مرآة البحرين” تقريراً، يوم 24 آب/أغسطس 2024، بيّنت فيه أنّ “الديوان الملكي جنّس أكثر من 70 ألف شخص أجنبي خلال 12 عاماً فقط”.
وممّا لا شك فيه أنّ عمليات التجنيس تصب في خدمة السلطة الحاكمة في البحرين، خاصة وأنّ الراي العام للشعب في البحرين يطالب بتعديل الدستور وإيجاد نظام بديل عن النظام القائم.
ويلحق التجنيس السياسي تمييزاً ظاهراً بين المواطنين في الحصول على الخدمات التي يقدَّمها النظام الخليفي، والذي يتجلَّى في الوظائف والخدمات الصحية ومِنَح التعليم والخدمات الإسكانية وغيرها من الخدمات التي يتم تخصيصها لمن يؤدّي فرض الطاعة للنظام.