الأمن السيبراني وسيلة للتجسس على المواطنين المعارضين

بلغت الإيرادات المساهِمة في قطاع الأمن السيبراني 4.16 مليار دولار من إجمال الناتج المحلي للسعودية خلال عام 2023 ، وفق تقرير “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني”.

تزعم الرياض أنّها مهتمة بهذا القطاع وتسعى إلى تحسينه بحجة الإيرادات التي يحقّقه لها، إلّا أنّ اهتمام السلطات يأتي في إطار قمع حرية المواطنين بالتعبير عن رأيهم خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تَتَبُّع المعارضين واعتقالهم على خلفية منشوراتهم على المنصّات الرقمية.

خير دليل على ذلك اعتقال السلطات السعودية في كانون ثاني/يناير 2021 الناشطة الحقوقية سلمى الشهاب التي حُكِم عليها بالسجن لمدة 27 عاماً، على خلفية منشوراتها على منصات التواصل الاجتماعي والتي دافعت فيها عن حقوق المرأة والنشطاء المعتقلين في الرياض.

كذلك، في حزيران/يونيو 2022، اعتُقِل محمد الغامدي على خلفية منشورات على منصة “أكس” عبَّر فيها عن رأيه، وحُكِم عليه بـ”القتل تعزيراً” في تموز/يوليو 2023.

تلجأ السعودية من خلال هذا القطاع إلى السيطرة على مواطنيها وقمع أصحاب الرأي المعارضين لسياساتها القمعية وسجلِّها الصارخ في انتهاكاتها لحوق الإنسان.