في بلاد النفط، تمثل “رؤية 2030” مخططاً للتحول الاقتصادي اصطدم بتحديات تمويلية كادت أنْ تنعدم بسبب الإنفاق الهائل على مشاريع ضخمة، تهدف إلى تلميع السمعة عبر استثمارات خيالية، وسط انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والبيئة.
برزت هذه التحديات في النصف الأول من عام 2024، عندما أدّى انخفاض أسعار النفط إلى تَراجُع الإيرادات العامة، في حين استمرّت وتيرة الإنفاق العام من دون هُوادة، ما أدّى إلى تَفاقُم العجز المالي وتقليص العديد من المشاريع المتعثِّرة التي قُدِّرَت تكلفتها بأكثر من تريليون دولار.
وبناءً عليه، اضطرّت الحكومة إلى إجراء تعديلات استراتيجية على أولويات المملكة، فانخفاض أسعار النفط، والاستثمار الأجنبي الأضعف من المتوقَّع، إلى جانب ثلاث سنوات أُخرى على الأقل من العجز في الميزانية، كلّها أسباب تُحَتِّم على الحكومة أنْ تعمل على إيجاد مصادر تمويل بديلة. لهذا، لجأت إلى إصدار السندات، صفقات الصكوك، الجولات الاقتصادية إلى شرق آسيا، تحويلات العاملين الأجانب، الصناعات الكهربائية، وغيرها.
إلّا أنّ تناقضاً واضحاً تعيشه الرياض اليوم يظهر في الصراع المستمر للتحرُّر من الاعتماد على عائدات النفط، مع سَعيها الدؤوب إلى تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد في آن.
يدل ذلك على انفصام الحاكم الفعلي للمملكة.