نبأ – أكدت حركة حماس أن انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب إسرائيلي، وبدعم أميركي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والأسرى في سجون الاحتلال، على يد حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي؛ يثير علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها المجلس، بإرادة أميركية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
وشددت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة هي استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد. وأضافت أن مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.
ونوهت حركة حماس إلى أن مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه. وأكدت أن مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر.
وطالبت الحركة مجلس الأمن بضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به.
كما دعت الحركة لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك. وأكدت ضرورة تحقيق مجلس الأمن في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، وكذلك التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية.
وجدّدت الحركة ترحيبها بكل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار.