السعودية: النيابة العامة تحظر خفض الأسعار دون ترخيص

نبأ – كي لا ينكشف ضعف القدرة الشرائية وحمايةً لكبار التجار من المنافسة، السعودية تهدد من يجري تخفيضات تجارية دون إذن مسبق بالسجن والغرامة المالية.

***

ليس أمام السعودية سوى الترهيب والتهديد لحماية صورتها وسن قوانينها..

فقد تدخلت النيابة العامة للجم تخفيضات السوق مهددة بموجب قرار كل من يجري تخفيضات في أسعار المنتجات أو يقيم

ويشارك في مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون إذن مسبق، بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.

القرار غير أنه يتعدى على صلاحيات وزارة التجارة، يكشف كذلك حجم القلق الذي تشكله حركة السوق على السلطات من نواحي عدة..

فحظر التخفيضات ليس عبثيا بل ناجم عن مخاوف من كشف ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن السعودي والأوضاع الاجتماعية المتردية، وهذه حقيقة فضحتها التخفيضات التي أعلنت عنها سابقا العديد من المحال التجارية وتسببت بتدافع لا مثيل له في صفوف المواطنين للحصول على حاجياتهم بأسعار منخفضة.

واللافت أن قرار النيابة العامة يتزامن مع آخر صادر عن وزارة التجارة تعلن فيه قبول طلبات الحصول على تراخيص للتخفيضات التجارية في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 سبتمبر الجاري ترويجا لمناسبة يوم آل سعود في 23 سبتمبر.

وإن كان البعد السياسي واضحا تماما، فإنه ليس مستبعدا أن ينطوي القرار على مساع لحماية كبار التجار المرتبطين بالدولة من المنافسة.