بعد التهجير القسري.. السلطات تستهدف الواجهات البحرية في جدة

وضعت “أمانة جدة” يدها على أملاك المواطنين في الواجهات البحرية، الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر 2024، في منطقة أبحر الشمالية، بلغ إجمال مساحاتها حوالى 127 ألف م2، بذريعة أنّها أملاك تابعة للحكومة.

وشملت أعمال الأمانة، إزالة 10 مواقع وصفتها بأنها تعديات، ما يطرح أسئلة عدة:

كيف تكون تلك المواقع مخالفة وأملاكاً عامة ويسكت عنها طيلة هذه السنوات؟
كيف تمنح الحكومة لما تعتبرها مخالفات رخص عدادات للمياه والكهرباء؟
كانت “أمانة جدة” وما زالت تلهث خلف الأملاك الخاصة لوضع اليد عليها، باحثة عن ذرائع متنوعة.
لم تكتف بأعمال الهدم والتجريف التي شملت أحياء عدة، وبقيت عينها على بعض الأملاك التي بقيت صامدة في وجه جرافات ولي العهد محمد بن سلمان.
لم تذكر الأمانة مصير ملاك المواقع العشرة، لناحية التعويض عن أرزاقهم، وهل سيكون حالهم حال الذين تهجّروا سابقاً؟

لا حياة للفقراء في جدة، هذا ما عملت عليه الأمانة منذ انطلاق الهدد والتهجير القسري لأبناء المدينة من هم من الطبقة المتوسّطة والفقيرة وتشتيتهم في الضواحي، ووضع يدها على مصدر أرزاقهم.