قناة نبأ الفضائية نبأ
قبل استضافة الاستحقاق الأُمَمي، منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض لعام 2024، دقّت منظمات حقوقية دولية في مجال حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن حملات القمع غير المسبوقة التي تشنُّها السلطات السعودية على حرية التعبير في البلاد، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقَلين تعسُّفاً، والقابعين في سجون ولي العهد محمد بن سلمان لمجرّد تعبيرهم عبر الشبكة العنكبوتية.
سلّط “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، إلى جانب 30 منظمة حقوقية، الضوء، في تقرير نُشر يوم 12 أيلول/سبتمبر 2024، على التناقض الحاصِل، فالمُنتدى الذي تبنّته المملكة زعماً منها أنها تعزّز عبره حقوق الإنسان والإدماج في العصر الرقمي، يتعارض واستمرارها في ملاحقة واحتجاز الناشطين لعقود من الزمن وإخفائهم قسراً، وترهيبهم لإسكاتهم وإبعادهم عن وسائل التواصل الاجتماعي.
ومِن بين الحالات الدالّة على هذا القمع، قضية الطبيب السعودي أسامة خالد، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 32 عاماً بِتُهَم ملفّقة تتعلق بالتأثير على الرأي العام وانتهاك الأخلاق العامة، وذلك لإتاحته المعرفة المجانية عبر موقع “ويكيبيديا”.
وللشقّ المُتعلّق بحقوق المرأة نصيب، فطالبة الدكتوراه بجامعة “ليدز” البريطانية، الناشطة سلمى الشهاب لا تزال مسجونةً منذ عام 2021 بسبب منشوراتها الداعمة لحقوق المرأة. كما أُدرجَت غيرها مِن نساء جيلها تحت تُهَم “المُرتكِبات لجرائم إرهابية”، وحُظر سفرهن.
على الحاضرِين في المنتدى ألّا يُخاطروا باستغلال وجودهم فيه لتبييض انتهاكات الحكومة التي تُسكت جميع الأصوات الناقدة عبر الإنترنت، بحسب التقرير.