في إطار تردّي الوضع الاقتصادي، سجّل التضخم المالي ارتفاعاً جديداً ليبلغ 1.6 في المئة خلال شهر آب/أغسطس 2024، نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن والأغذية والوقود وغيرها.
ووفق تقرير صادر في صحيفة “الاقتصادية” يوم 15 أيلول/سبتمبر 2024، ارتفع التضخم المالي مع ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 8.9 في المئة وصعود إيجارات المساكن بنسبة 10.7 في المئة وارتفاع الأغذية 1.1 في المئة.
ويَتوقَّع “صندوق النقد الدولي” أنْ يبلغ متوسط التضخم 1.9 في المئة خلال عام 2024 و2 في المئة خلال عام 2025.
وفي تفسيره للتعثُّر الاقتصادي، أوضح صندوق النقد أنّ السبب يعود إلى إخفاق “رؤية 2030” وقرارها بخفض الإنتاج اليومي للنفط، الذي يشكِّل المورد المالي الأساسي للسعودية.