أكثرُ مِن نصف مليار دولار في عامٍ واحد، تطلّبَ التعاملُ مع أنقاض التنقيب عن النفط، ومنَ المتوقَع أن يشهدَ القطاعُ نموًا سنويًا مركّبًا بنسبة 6.8 بالمئة حتى عام 2029، حسبما كشفَت دراسة بحثية عن إدارة مخلّفات الحفر في السعودية للعام 2024، في العشرين مِن سبتمبرَ الجاري.
الأمر الذي يكشف عن عمليات تنقيبٍ هائلة، ويفضحُ مزاعمَ السُلطات حول وجود خطط لتقليل الاعتماد على النفط، في مسار التخلّي عنه، بحسب “رؤية 2030”.
لكِنْ مع توسُع الصناعة، وتزايُد الحاجة إلى حلولٍ بيئية فعّالة لإدارة النفايات، فإنّ أنشطة الاستكشاف والإنتاج في صناعة النفط والغاز، توَلّد كميات كبيرة من نفايات الحفر، ما يستلزم معالجتها والتخلُص منها.
وفي حين تركّز السُلطات على القطاع غير النفطي، يرجّح اقتصاديون أن يؤثر تعثُر الحكومة المالي، في ظلّ فشل استراتيجية تحوُل البلاد إليه وعجز الميزانية، على مخطّطات محمد بن سلمان ومشاريعه.
وعلاوةً، فإنّ الوعي المُتزايد بالتأثيرات البيئية والصحية لانبعاثات “أرامكو” الكربونية والتخلُص غير السليم منَ النفايات، يدفع الناشطين والحقوقيين، بشكلٍ دائم، إلى إعطاء الأولوية لوَقف هذه الانتهاكات.