لندن / نبأ – تقول حكومة البحرين أن المملكة تعيش أوضاعا مستقرة، وتنعم بالديمقراطية، وبها برلمان منتخب، وحريات صحافية.
لكن المعارضة لديها رواية أخرى، وهي ترى أن اسرة آل خليفة الحاكمة، تهيمن على القرار السياسي، وأن الملك ورئيس الوزراء والوزراء كلهم من الأسرة الخليفية، كما أن وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل جميعهم من آل خليفة.
إلى ذلك، تفيد التقارير بأن العائلة الحاكمة تلقت ما يقارب 25% من دخل الشعب بين 1925 و 1970، وبين 1925 و 1937، كان هذا الرقم 50% تقريبا.
والأكثر من ذلك، برغم من أن المخصص للمحفظة السرية انخفض إلى 6 ملايين دينار بحريني بين 1974 و 2001، إلا أنه ارتفع بعد تعديلات سنة 2002، وكما في سنة 2003، لم يعد يسجل ذلك في ميزانية الحكومة السنوية أو يخضع للتدقيق البرلماني. ولذا بالرغم من ادعاءات الديموقراطية ، فإن التدقيق في أموال العائلة الحاكمة يبقى مسألة سرية.
يستضيف الإعلامي عباس بو صفوان في هذه الحلقة من برنامج “دوار” النائب السابق جلال فيروز في الإستيديو، والناشط السياسي عبدالإله الماحوزي عبر الهاتف من بيروت: