نبأ – رغم تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني لاقتصاد السعودية على أنه مستقر إلا أن لغة الأرقام تشير إلى عكس ذلك تمامًا، إذ أن المملكة باتت تسجل عجزاً متفاقماً في ميزانيتها العامة على مدار السنوات الماضية بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخها.
كيف لا، ومحمد بن سلمان ما زال يصر على إبقاء صنابير الإنفاق مفتوحة على مشاريع متعثرة على رأسها مشروع نيوم في تبوك الذي يواجه إخفاقات متكررة على مستوى التمويل.
ويترافق ذلك مع الارتفاع الملحوظ في أسعار السكن والاحتياجات الضرورية حيث بات المواطنون يعيشون حالة من عدم التوازن في المصروفات الشهرية التي أصبحت هماً كبيراً يثقل كاهلهم.
ويبدو أن تصنيف موديز قد غفل عن أن وضع السعودية المالي أجبرها على تعديل قوانينها في محاولة لاستقطاب الرساميل الأجنبية لعلها تفلح في السد من العجز المالي الذي لا يتوقف.
وعليه، فما هذا التصنيف سوى توصيف غير واقعي للعبء المالي الذي أثقل البلاد والمواطن تحت رؤية 2030 أو بتعبير أدق رؤية محمد بن سلمان.