أخبار عاجلة

تركي الفيصل يدعو منتقدي التمييز إلى زيارة القطيف في وقت يمنع على المنظمات والحقوقيين دخولها

السعودية / نبأ – قال الأمير تركي الفيصل، أنّ هناك من ينتقدون المملكة على عدم حصول الشيعة في القطيف على حقوقهم الكاملة، داعياً المنتقدين إلى زيارة القطيف؛ حتى يروا بأنفسهم الوضع هناك.

وفي مقابلة مع شبكة "BBC"، زعم تركي الفيصل أن هناك من ينتقد في المملكة المتحدة في أطراف ليفربول وبرمنغهام، وفي أحياء لندن نفسها، وهناك من يقول إنهم لا ينالون حقوقهم من خلال القانون البريطاني، مشيراً إلى أن الانتقادات تأتي لكل دولة، وهناك من يوجهون اتهامات محددة لأغراض معينة.

ودعى تركي المنتقدين إلى زيارة القطيف حتى يروا بأنفسهم الوضع، زاعماً أن السعودية لا تمارس التمييز بين منطقة وأخرى أو طائفة وأخرى.

يأتي هذا التصريح بعد حديث أوباما في مقابلة مع کاتب في صحیفة "نیویورك تایمز" الأمریکیة، الأحد 5 أبريل/نيسان 2015، قال فيه أنّ الخطر والتهديد الأكبر أمام الدول الخليجية يأتي من الداخل وليس من إيران، وإنما السخط داخل بلادهم، بما فی ذلك سخط الشبان الغاضبین والعاطلین (حسب تعبيره)، والإحساس بعدم وجود مخرج سیاسی لمظالمهم".

ولم تسمح حتى الآن المنظمات الحقوقية للدخول إلى المملكة للتحقيق حول حقوق الإنسان وتفقد السجون بعد إنتقادات لإنتهاك حقوق الإنسان وتعذيب السجناء في الزنازين.

وتواجه السعودية إنتقادات بالغة حول أوضاع الأقلية وحقوق الإنسان في المملكة، ودعت المنظمات الحقوقية العالمية منها منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقف إضطهاد المعارضين والتمييز بحق النساء والأقلية من المسلمين من اتباع آل البيت (ع).

كما طالبت بوضع حد للتعصب في مجال حرية التعبير باستئصال التمييز بين الجنسين والتمييز العقائدي وتشجيع اقامة نظام قضائي منصف وغير منحاز.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المنطقة الشرقية وبالخصوص بلدة العوامية والقطيف تشهد إحتجاجات شعبية سلمية إبان ما سمي بـ"الربيع العربي" في 2011 للمطالبة بحقوقها السياسية ورفع غبن وتمييز الحكم السعودي بحق أهل المنطقة على خلفية انتمائهم الطائفي.

وقابل النظام السعودي يومها الحراك السلمي بممارسة "إرهابه" بحق أهالي القطيف والعوامية، فقتل من المتظاهرين وأصيب الكثير، كما بلغ عدد الأسرى أكثر من ألف مواطن، وأصدر قضاء آل سعود العديد من أحكام الإعدام بتهم باطلة، في حين لا يزال النظام يتهم المطالبين بالاصلاح السياسي بدعم الارهاب.

يذكر أنّ "الانتفاضة" تفجرت مع خروج الشباب في مسيرات للمطالبة بالإفراج عن تسعة سجناء مضى على إعتقالهم في حينها ستة عشراً عاماً وقد عرفوا "بالسجناء المنسيين". كما ساهم دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين في اتساع رقعة الحراك والاحتجاجات في القطيف.

وتعتبر المنظمات الحقوقية أنّ ما مارسه وما زال الشعب في المنطقة الشرقية هو حق طبيعي وشرعي وإنساني في التعبير عن حقوقه ومطالبه، في دولة لا تعترف بالحد الأدنى من الحقوق السياسية والانسانية والدينية.

ويرى مراقبون أنّ مطالب الناس في المنطقة الشرقية لا تختلف عن مطالب أغلبية الشعب الذي يريد تغيير الظام إلى نظام تتحقق فيه الشراكة لكل مكونات الشعب، لا أن يكون الحكم حصراً بآل سعود.