نبأ- ملياراتُ الريالات ضخّتها السعودية، في مرحلةٍ أُولى، استهدفَت جذبَ الاستثمار الخارجي في قطاع الصناعات، وتحديدًا في الصناعات الكيميائية التحويلية والسيارات والآلات والمُعَدّات، على أن تنخرط لاحقًا في صناعات الأغذية والأدوية وغيرهما، حسبما صرّحَ وزير الصناعة بندر الخريف لوكالة “الشرق بلومبرغ”، في 11 مِن ينايرَ الجاري، مُتوقِعًا استقطابَ نحو 50 مليار ريال، ضمن شروط دفعٍ بمُدّة مُعيّنة.
تحفيز القطاع الصناعي يأتي بعد الإعلانات المُتكرِّرة عن الخسائر التي تكبّدَتها شركةُ “لوسيد موتورز” المُصَنِّعة للسيارات الكهربائية في الرياض.
وفي سياقٍ مُتّصِل، وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أكّد أنه لا يُمكن فصل الطاقة المُتمثِلة بالنفط عن باقي القطاعات، ما يُشير إلى فشَل استراتيجية التخلّي عن إيرادات “أرامكو”، إلى جانب الوقود الأُحفوري المُلوِّث للبيئة مِن جهة، والمُمَوّل الأساسي لكافّة القطاعات الأُخرى في المملكة، وما قد يُؤدّي، بالتالي، إلى هروب المستثمرين بسبب الانتهاكات الفادحة بحقّ البيئة.
تصريحاتُ المسؤولين السعوديين اليوم تتناقضُ وتصريحاتهم السابقة، مع اقتراب موعد إنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج النفطي، على أساسٍ شهري، في أبريل المُقبل.