نبأ – كالمُتّهَمين بجُرمٍ أو سرقة، يخضعون لتحقيقٍ مُسبَق على كُرسيّ اعتراف، عقِبَ وقوفهم في طوابيرَ مُنتظِرين المسؤولين المَعنيّين التحقُقَ مِن مؤهلاتهم المهنية والأكاديمية، بُغيةَ الحصول على تأشيرة عمل. البعثة السعودية في الهند برّرَت الخطوة بأنها تعزيز لمعايير العمل، ولم تذكر نظام الكفالة الأقرَب إلى العبودية الحديثة في المملكة.
وبحسب وزارة الشؤون الخارجية لنيودلهي، فإنّ حوالي مليونين ونصف المليون عامل هندي موجودون في المملكة، وقد يتمّ ترحيلهم بذريعة عدم تحَلّيهم بالمؤهلات، وإنْ تمتّعوا بكفاءةٍ ومعاييرَ مطلوبة. الخطوة كانت اقتُرحَت قبل ستّة أشهرٍ مِن لحظة عرض هذا التقرير..
وعلى ما يبدو، فإنها تهدف للسيطرة على عدد العمّال الوافدين، وسط عجز احتوائهم في مراكز تليق بهم وبحقوقهم الإنسانية والأساسية المُنتهَكة كعُمّال أجانب.