إعدام جديد في السعودية يضيء على حالة الانفلات الأمني وظاهرة السلاح المتفلت بأيدي المواطنين

نبأ – أعدمت السعودية، نايف بن عبدالله بن محمد القاسم، اليوم، لارتكابه جريمة قتل في الرياض.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها نفذت حُكم القتل قصاصا في نايف القاسم، سعودي الجنسية، لإقدامه على قتل نسرين بنت علي السالم، سعودية الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليها.

وأضافت في بيانها أنه صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، وأصبح الحُكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.

جريمة قتل، ليست الأولى التي تحصل في السعودية، إذ شهدت وتشهد المملكة حالات مشابهة، ما يدفع للتساؤل عن حالة الانفلات الأمني والسلاح المتفلت وانتشار ظاهرة السلاح بين أيدي المواطنين، وفيما يلي بعض الشواهد:

في نوفمبر 2024 حصل اشتباك مسلح بين مواطن والأمن السعودي بمحافظة النماص بمنطقة عسير بعد إطلاق الأول النار على مواطن آخر وقتله.

في الثالث من مايو 2024 أقدم مواطن على إطلاق النار في منطقة تبوك شمال غرب السعودية معرضا حياة مواطنين للخطر.

في الثالث والعشرين من يوليو 2022 أطلق مواطن النار على طبيب مصري ثم اعتدى عليه بسلاح أبيض في وجهه، داخل مقر عمله بمدينة بريدة بمنطقة القصيم. ويرجع سبب الحادثة إلى خلاف نشب بين الطبيب المصري والمواطن السعودي، وذلك بعد اعتراض الأخير على تشريح جثة شقيقه، وتطور الأمر إلى قيام المواطن السعودي بإطلاق النار على الطبيب، ثم قام بإخراج سلاح أبيض وسدد به ضربة في وجه الضحية.

في الحادي عشر من سبتمبر 2021 أطلق مواطن سعودي النار على الأجهزة الأمنية في منطقة تبوك بعد محاولته سرقة سيارة.

في الثامن من سبتمبر 2021، أطلق سعودي النار على أحد عمال محطة وقود بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، بعد عراك بالأيدي إثر خلافات بينهما.

في العام 2021 أثار مواطن سعودي الذعر بين سكان أحد الأحياء السكنية في محافظة الطائف غرب المملكة بعد أن أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش.

في التاسع من يوليو 2020 أقدم مواطن في العقد الثالث من العمر على إطلاق النار من سلاح رشاش على أحد جيرانه في مدينة جدة بسبب خلاف بين الطرفين.

في الخامس عشر من فبراير 2019، أقدم مواطن سعودي على إطلاق النار على قريبه أمام محكمة جيزان في السعودية. وقد وقعت الجريمة عند مجمع محاكم جيزان بين شخصين من أسرة واحدة، حيث أن المجني عليه مسن وقد أطلق عليه الجاني رصاصتين بعد أن خرجا من المحكمة، لرفض الأول للصلح معه.

في الثامن والعشرين من ديسمير 2016 أدخل طالب سعودي، سلاحا رشاشا إلى مدرسة ثانوية بمحافظة تثليث جنوب السعودية، مطلقا عدة رصاصات، إثر مشاجرة اندلعت بينه وبين مجموعة من الطلاب.

في السابع والعشرين من مايو 2016 أطلق مواطن سعودي النار على طبيب أردني في مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض لأنه أشرف على ولادة زوجته.

في الثالث من يونيو 2014 أطلق شاب سعودي النار بشكل عشوائي على أحد المطاعم بحي السويدي الغربي في العاصمة الرياض، إثر خلاف وقع بينه وبين أحد الموظفين.

هذه بعض الشواهد التي تكشف حالة الانفلات الأمني في السعودية، وظاهرة السلاح المتفلت التي وقع ضحيتها العديد من المواطنين والوافدين.

وبدل أن تقدم السعودية على إصدار أحكام إعدام بحق من يقدم على جرائم إطلاق النار، فإن من الأولى بالنظام أن يضبط هذه الحالة، ويعمل على منع تكرار هذه الحوادث، والحد من ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين والذي ينذر بفوضى عارمة.

ويحرص الإعلام السعودي، بمختلف أشكاله، على عدم إظهار فوضى السلاح وانتشاره بين المواطنين، حيث لا يوجد أي تقرير رسمي يظهر حجم وجود الأسلحة مع المواطنين السعوديين رغم بروز الأسلحة في مناسباتهم المختلفة.

ولم تتخذ السلطات السعودية أيا من الإجراءات الرادعة ضد مروجي الأسلحة ومطلقي النار بين مواطنيها، إذ تتواصل عمليات إطلاق النار خلال المشاجرات وحفلات الزواج، وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الفترة والأخرى مقاطع فيديو تؤكد استمرار ظاهرة إطلاق النار في المدن والأحياء السعودية.