نبأ – فرضت أستراليا عقوبات على أمين عام حزب الله في لبنان، وفقا لما أعلنته وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أمس الاثنين.
بدوره، أدان حزب الله بشدة القرار الجائر الذي اتخذته أستراليا، في خطوةٍ تكشف مرةً أخرى عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة طيّعة في خدمة المشروع الأميركي – الصهيوني.
وقال: “إن هذا القرار الظالم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، بل يمثل انحيازًا واضحًا للكيان الصهيوني وتغطية على عدوانه وإرهابه. لقد شهدت شعوب العالم، كل المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وهم أصبحوا يدركون من هو الإرهابي الحقيقي، ومن يمارس الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ومن يُوفّر له الغطاء السياسي والقانوني ويُشاركه في هذه المجازر. كان حريًّا بالدولة الأسترالية أن تُعاقب القتلة الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني”.
وأكد حزب الله أن هذا القرار لن يؤثر على معنويات شعب المقاومة الوفي في لبنان ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة والدفاع عن بلده وشعبه ووقوفه مع قضية الشعب الفلسطيني المحقة، بل سيزيده إصرارًا وثباتًا لمواصلة المسيرة في مواجهة المحتل.
يذكر أن الشيخ نعيم قاسم كان قد أدرج أيضا على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية في أيار/مايو عام 2018.