نبأ- على الرغم من المساعي المضنية التي تبذلها السعودية لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، إلا أن إنشاءها للهيئة السعودية لتسويق الاستثمارات يثير بعض التساؤلات حول كيفية تنفيذ استراتيجياتها على أرض الواقع، في ظل هروب الاستثمار الاجنبي.
ورغم الأهداف الطموحة التي تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد، فإن الهيكل الإداري الجديد يواجه صعوبة في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، ما قد يؤدي إلى تكرار الجهود أو حتى تقاطع الصلاحيات.
الاعتماد الكبير على الشركات الأجنبية قد يحد من فرص تطوير المهارات الوطنية وتعزيز الابتكار المحلي.
إضافة إلى ذلك، لا يزال الغموض يحيط بكيفية تسويق الفرص الاستثمارية المحلية على الرغم من الترويج الضخم للفرص في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والصناعة والطاقة المتجددة.
فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن الهيئة من جذب الاستثمارات التي لا تقتصر فقط على الشركات العالمية بل تتجه أيضًا نحو الاستثمار المحلي الذي يعاني من التحديات المتمثلة في عدم وضوح بعض السياسات والأنظمة؟
بناءً على ذلك، يبقى نجاح الهيئة مشروطًا بقدرتها على معالجة مختلف التحديات.