نبأ – ألقت السلطات السعودية القبض على أكثر من 50 مشتبها بهم في جرائم غير أخلاقية وأعمال التسول من دون وجود أدلة على اتهاماتها.
وتولّت وحدة الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص مهمة محاسبتهم، وهي التي أنشأتها وزارة الداخلية منتصف فبراير الماضي.
الغريب في الأمر، أولاً، هو أن السلطات دمجت الأمرين في تهمة واحدة، في وقت لا يمكن تجريم فعل التسوّل دون إيجاد حلول للمعضلة، وهو امر ناتج عن الفقر المدقع الذي ينتشر في البلاد نتيجة الإهمال الشديد وعدم تكافئ الفرص في المجتمع.
وجرّمت ما أسمته أفعال غير أخلاقية دون تحديد ماهية التعريف، وهو ما كان نشطاء قد حذّروا منه مرارا، بأن هيئة الترفيه تفتح الباب أمام المفاهيم الغربية ما من شأنه ان يكون السبب الأساس لتفشّي هذه الأعمال المشينة وغير الأخلاقية. بل أن الأخيرة عملت على المفاهيم الخاصة بالمجتمع الإسلامي الملتزم.
تحاول الرياض الظهور بمكانة متابعة أي أفعال شائنة وفق تعبيرها، وهي نتائج فتحها الباب على مصراعيه للثقافة الغربية ومفاهيمها، لتبثّ في مجتمعاتنا مفاهيمها الغير أخلاقية وأعمالها المشينة