نبأ – تواجه الكويت تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تتجه نحو مجموعة من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على استقرارها المالي في المستقبل.
من أبرز هذه الإجراءات الاستدانة من الخارج عبر إصدار سندات دولية، حيث يخطط البلد لجمع نحو 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً.
بينما قد يوفر هذا القانون مرونة مالية، إلا أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الديون الحكومية ويزيد من التزامات الدولة تجاه المقرضين الدوليين، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
بالإضافة إلى ذلك، تتجه الكويت نحو فرض ضرائب جديدة، من بينها الضريبة الانتقائية على السلع، وكذلك الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
هذه الضرائب قد توفر مصدر دخل إضافي للخزينة العامة، لكنها قد تؤثر سلباً على بيئة الأعمال، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد من تحديات أخرى، مثل انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 84% من الإيرادات الحكومية.
أما بالنسبة للتقشف، فالحكومة تسعى لترشيد الإنفاق العام، ولكن هذا قد يكون صعباً في ظل هيمنة الرواتب الحكومية على الميزانية. خفض الإنفاق بشكل كبير سيواجه مقاومة قوية، وقد يؤثر على الاستقرار الاجتماعي في البلد.
الاقتصاد الكويتي يتعرض لضغوط متزايدة، وقد تؤدي هذه السياسات إلى نتائج سلبية إذا لم يتم التعامل مع التحديات بعناية وحذر.