نبأ – في إجراء يشكّل عبئًا على المواطن، قررت السلطات السعودية تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية اعتباراً من 10 إبريل 2025، وذلك بفرض ضريبة بنسبة 5% على جميع العمليات العقارية، بما في ذلك البيع والشراء.
القرار الجديد يهدف بحسب مزاعم النظام إلى تنظيم سوق العقار، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة الإجراءات، إضافة إلى توسيع نطاق الإعفاءات لأغراض تنموية واجتماعية، والواقع أنه خطوة إضافية باتجاه إفقار المواطن وسلب أمواله، في وقت أقرّت السعودية بالارتفاع المهول لأسعار الأراضي في الرياض، فعمدت عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض لإطلاق منصة إلكترونية لشراء الأراضي من دون الحاجة لوسطاء.
قرار الضرائب يثير المخاوف لدى المواطنين بسبب تأثيره على أسعار العقارات، خاصة وأن السلطات عاجزة عن تأمين المساكن بحسب مزاعم رؤية 2030، فيما تسارعت الزيادة في أسعار العقارات خلال الربع الرابع من العام 2024 بمعدل 3.6% على أساس سنوي للفصل الـ16 على التوالي. ويبقى السؤال إلى متى سيتحمل المواطن السعودي أعباء فشل السياسات الاقتصادية؟