هيومن رايتس: السعودية مارست طرد جماعي لعمال وافدين وإساءات أثناء الاحتجاز والترحيل

السعودية/ نبأ- أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير تم نشره اليوم الأحد إن السلطات السعودية أجرت حملة منسقة منذ 2013 لاحتجاز وترحيل مئات الآلاف من العمال الوافدين غير الموثقين، مما أدى إلى انتهاكات بحق الكثيرين منهم.

ويستند تقرير المنظمة، الذي حمل عنوان "احتجاز وضرب وترحيل: الانتهاكات السعودية بحق الوافدين أثناء عمليات الطرد الجماعي"، إلى مقابلات مع عشرات من العمال الذين تم ترحيلهم إلى اليمن والصومال، وتعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء حملات الطرد.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمت إعادة الكثيرين، بين مئات الآلاف من الوافدين الذين رحلتهم السعودية خلال العام ونصف الماضيين، إلى أماكن تتعرض فيها سلامتهم للتهديد. وعلى السعودية أن تعامل جميع الوافدين باحترام وكرامة، بغض النظر عن وضعهم، وأن توفر عملية قانونية نزيهة تشمل الحق في الطعن على ترحيلهم".

وقد توقفت السعودية عن ترحيل مواطني اليمن في أواخر مارس/آذار 2015، في أعقاب اشتداد النزاع العنيف في اليمن الذي تشارك فيه قوات مسلحة سعودية. وفي أبريل/نيسان أعلنت السلطات السعودية أن جميع اليمنيين غير الموثقين الذين كانوا في السعودية قبل 9 أبريل/نيسان مؤهلون للحصول على تأشيرة قابلة للتجديد مدتها 6 أشهر، تتيح لهم العمل والمعيشة القانونية في السعودية. أما عمليات ترحيل مواطني البلدان الأخرى فلن تتأثر. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السعودية ألا تستأنف عمليات ترحيل اليمنيين ـ أو ترحيل مواطني البلدان الأخرى ـ قبل أن تتمكن من إجراء عمليات الترحيل على نحو يحترم حقوق الأشخاص.

لم يتم السماح لأي واحد من العمال الذين أجريت معهم المقابلات بالطعن على ترحيله أو التقدم بطلب اللجوء. ولم تقر السعودية نظاماً للجوء يتيح للوافدين منع إعادتهم القسرية إلى أماكن يتهدد الخطر فيها حياتهم أو حريتهم.

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، الموافق لرأس السنة الهجرية الجديدة، شرعت الشرطة وسلطات العمل السعودية في حملة بعرض البلاد لتحديد أماكن العمال الوافدين غير الموثقين واحتجازهم وترحيلهم. وجاء هذا في أعقاب تعديل لقانون العمل في أبريل/نيسان 2013 يتيح للشرطة وسلطات العمل إنفاذ بنود القانون ضد العمال غير الموثقين، بما في ذلك احتجاز وترحيل أي شخص لا يعمل لدى صاحب عمله المحدد.

وقد تمثلت الحملة في مداهمات للأحياء والشركات، والتحقق من الهويات عند نقاط التفتيش، وأدت إلى احتجاز 20 ألف عامل في اليومين الأولين وحدهما، كما استمرت على مراحل منذ ذلك الحين. وفي أبريل/نيسان 2014 أكد مسؤولو وزارة الداخلية أنهم رحلوا 427 ألف أجنبي غير موثق على مدار الشهور الستة السابقة. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2014، أفادت صحيفة "آراب نيوز" السعودية بأن السعودية احتجزت 108345 عامل وافد في أرجاء البلاد ورحلت 90450 منهم على مدار الأيام الأربعين السابقة.