قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في خطوةٍ جديدةٍ تعكس اتساع أزمة السكن في السعودية، أعلنت السلطات تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء أي غير المستثمرة، ليشمل رفع الحد الأعلى للرسم السنوي من 2.5 % عام 2022 إلى 10% من قيمة العقار. اللافت أن الرسوم المرتفعة تستهدف المواطن الذي لم يعد يتمكن من شراء منزل. كما أن زيادة الأعباء الضريبية تتزامن مع أزمة العقارات في البلاد من دون أن تفصح السلطات عن أسباب الزيادة.
بالإضافة إلى ذلك، فرض الرسوم على العقارات الشاغرة بنسبة 5 % وفق ما أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ما يعني استيفاء أموال من الملاك رغم تعثرهم أو حفاظهم على أملاكهم.
هذه التعديلات، التي برّرها الحقيل الثلاثاء في التاسع والعشرين من أبريل الجاري، بأنها تهدف لـ”تحقيق التوازن في السوق العقاري”، تأتي وسط تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.
رغم إطلاق “برنامج الإسكان” ضمن رؤية 2030، لا تزال أزمة السكن مستمرة وسط ارتفاع الإيجارات وتعثر تملك المواطنين. ويرى مراقبون أن الرسوم تزيد من الأزمة الإسكانية ولا تعمل على إصلاحها، ففي آخر إجراء يعكس أزمة السكن، فرضت السلطات السعودية ضريبة بنسبة 5% على جميع العمليات العقارية، بما في ذلك البيع والشراء.
