نبأ – حث نواب بريطانيون، أمس الجمعة، وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية للكيان الإسرائيلي رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.
وفي رسالة وجهها 40 نائبا للوزير، قال النواب: “نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية لإسرائيل”.
وقبل يومين، كشف تقرير صادر عن 3 منظمات حقوقية، تفاصيل صادرات أسلحة بريطانية لتل أبيب، مرفقة بوثائق رسمية من ما تسمى مصلحة الضرائب الإسرائيلية.