قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – يظهر الانفتاح التجاري في السعودية كخيار اقتصادي محفوف بالمخاطر، حيث تتجاهل السياسات الحكومية تأثيراته السلبية على العمالة المحلية والتضخم المالي. ورغم وعود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن هذه السياسات تسببت في تدهور الصناعات المحلية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين، خاصة في القطاعات التقليدية التي لم تجد الدعم الكافي للحماية أو التطوير.
هذا ما خلصت إليه دراسة صادرة عن مجلة humanities and social sciences communications في الواحد والثلاثين من مايو الفائت. والأمر الأكثر إثارة للقلق وفق الدراسة هو العلاقة بين الانفتاح التجاري والتضخم، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ، ما ضاعف العبء على المواطن.
ومع ذلك، لا تُبذل جهود حقيقية لمعالجة التضخم أو حماية القوة الشرائية للمواطنين، ما يثير تساؤلات حول الأولويات الاقتصادية في السعودية.
في ظل هذه الظروف، يبدو أن الانفتاح التجاري يخدم مصالح الشركات الأجنبية والمستثمرين أكثر من توفير فرص عمل حقيقية للسعوديين، مما يسلط الضوء على فشل واضح في تحقيق الأهداف التنموية التي تروج لها ما يسمى برؤية 2030.
