الدكتور فؤاد إبراهيم يدق ناقوس الخطر بشأن سياسة العقاب الجماعي واستخدام عقوبة الإعدام في السعودية

نبأ – حذر الدكتور فؤاد إبراهيم، نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، بشأن التوسع المقلق في تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية، مؤكدا أن البلاد لا تمتثل للمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة الجنائية، رغم عضويتها في هذا المجلس.

وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار الدكتور إبراهيم إلى تقارير موثقة من منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، كشفت عن تصاعد غير مسبوق في الإعدامات خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنه في عام 2022 وحده، أُعدم 147 شخصًا، وارتفع العدد إلى 172 في عام 2023، ما يجعل السعودية من بين الدول الأعلى عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام.

وأضاف: “شهد عام 2022 إحدى أكبر الإعدامات الجماعية في تاريخ المملكة، حيث أُعدم 81 شخصًا دفعة واحدة”، مؤكدا أن أكثر من 1100 عملية إعدام نُفذت منذ تولي الملك سلمان الحكم عام 2015، ومع تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأوضح أن معظم هذه الإعدامات تتعلق بجرائم غير عنيفة، منها جرائم مخدرات وتهم فضفاضة مثل نشر الفساد أو عدم طاعة الحاكم، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس نمطا واضحا من التعسف، والسرية، والقمع.

وانتقد الدكتور إبراهيم النظام القضائي السعودي، قائلا إنه ينتهك أبسط معايير المحاكمة العادلة، موضحا أن المحاكمات غالبا ما تكون سرية، ويحرم المتهمون من الحصول على تمثيل قانوني مستقل. وأشار إلى أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تُستخدم بشكل روتيني لتبرير أحكام الإعدام. وأضاف: “القضاة يتمتعون بسلطة غير مقيدة، ولا توجد سلطة قضائية مستقلة”.

وتابع: “يُحرم المتهمون في كثير من الأحيان من المعلومات حول التهم أو الأدلة ضدهم، وأوامر الإعدام تنفذ غالبًا دون إخطار مسبق للعائلات أو المحامين”.

وأشار إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة أعرب مرارًا وتكرارًا عن قلقه إزاء فشل السعودية في ضمان محاكمات عادلة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو معاهدة لم تصدق عليها السعودية، ولكن مبادئها تستمر في انتهاكها كعضو في هذا المجلس.

كما أعرب عن قلقه من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لتصفية المعارضين السياسيين، مشيرا إلى تنفيذ ما لا يقل عن 40 حكمًا بالإعدام منذ عام 2016 بحق معتقلين سياسيين، كثير منهم اتُهم بالمشاركة في احتجاجات سلمية، لافتًا إلى أن أغلبهم من الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق قُصّر، رغم تصديق المملكة على اتفاقية حقوق الطفل. وقال: “رغم الوعود الرسمية، لا تزال السعودية تُعدم من كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة”.

وفي انتقاد مباشر لحملات العلاقات العامة السعودية، قال الدكتور إبراهيم إن السلطات السعودية تسوق ولي العهد على أنه مُحدّث”، بينما الحقائق على أرض الواقع تروي قصة مختلفة، فبينما يُسمح للنساء الآن بالقيادة، فإن المدافعات عن حقوق الإنسان سُجنّ وعُذّبن، وبينما تُقام الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، يُعدم السجناء السياسيون.

وأشار إلى أن السعودية استأنفت في أبريل 2024 تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، رغم إعلانها سابقًا عن وقف اختياري لهذه العقوبة، معتبرا أن هذا “يؤكد أن سياسات التحديث مجرد واجهة إعلامية، تخفي وراءها أحد أكثر الأنظمة شمولية في العالم.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور فؤاد إبراهيم مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تضمنت:

– إطلاق تحقيق دولي مستقل – ربما تحت إشراف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان – في استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، مع التركيز على:

– إجراءات المحاكمة

– ادعاءات التعذيب

– الإعدامات السياسية

– إعدام الأحداث

–  تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، الذي يسمح بالتعليق في حالات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.

–  دعوة السعودية إلى تنفيذ وقف فوري لجميع الإعدامات، تماشيًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/222، الذي يدعو إلى وقف عالمي.

• الضغط على السلطات السعودية من أجل:

– التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

– إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم غير العنيفة.

– تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية الصادرة بحق الأحداث والسجناء السياسيين.

واختتم كلمته بالتحذير من أن الفشل في التحرك يعني القبول بالإفلات من العقاب، قائلًا: “إذا سمحنا للدماء أن تسيل من المشانق دون محاسبة، فإننا نخون مهمتنا ونبرهن أن العدالة انتقائية”.

وأضاف: “دعونا نثبت العكس”.