نبأ – استحوذت السفارة السعودية في بغداد على عدد من العقارات الحساسة داخل المنطقة الخضراء، دون علم أو موافقة وزارة الخارجية العراقية، وفق ما كشفه النائب في البرلمان أمير المعموري، في تطور يسلّط الضوء على تجاوز خطير في إدارة ملف السيادة داخل أكثر مناطق العاصمة تحصينًا.
المعموري أوضح أن من بين الممتلكات التي انتقلت إلى حيازة السفارة، قطعة أرض كانت مخصصة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى أكثر من عشرة عقارات مجاورة لمقرات حكومية سيادية، مؤكّدًا أن عمليات الاستيلاء تمت دون الرجوع إلى القنوات الرسمية المختصة.
اللافت في هذا التطور أن وزارة الخارجية، المعنيّة رسميًا بتنظيم تملك البعثات الأجنبية داخل العراق، لم تُبلّغ بهذه الصفقات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن الجهة التي سمحت بنقل الملكية، ومن الذي سهّل للسفارة السعودية خرق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه المناطق المحمية إداريًا وأمنيًا.
الحدث أثار موجة ردود فعل داخل مجلس النواب، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل يطال الجهات التي مرّرت هذه العمليات من دون موافقة الدولة. كما برزت مطالبات بإعادة النظر في آليات تملك البعثات الأجنبية للعقارات، وفرض رقابة أمنية وتشريعية مباشرة على أي تحرك من هذا النوع.
هذا التمدد العقاري السعودي لا يمكن عزله عن استراتيجية النفوذ الناعم التي تتبعها الرياض في أكثر من ساحة عربية، مستفيدة من ضعف المؤسسات وصراع النفوذ الداخلي