قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في خطوة تعكس غموضًا في المؤسسات المالية العاملة في الإمارات، أعلن مصرف الإمارات المركزي إلغاء ترخيص شركة النهدي للصرافة وشطبها من السجلات.
قرار إلغاء الرخصة صدر تحت مزاعم تورط الشركة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. هذا بحسب رواية المركزي الإماراتي، ولكن ماذا عن إدراج مجموعة العمل المالي العالمية (FATF) الإمارات على “القائمة الرمادية”، بسبب “نقائض استراتيجية” في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ وماذا عن إدراج المفوضية الأوروبية الإمارات على القائمة السوداء؟
لا شك أن المؤسسات المالية السعودية متورطة بجرائم غسيل الأموال، لكن الأكيد أن الإمارات ليست في وضع أفضل يخوّلها لمكافحة هذه الجريمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تقع خلف هذا القرار.
رغم أن النهدي ليست شركة رسمية، لكنها تعكس بشكل أو بآخر تعمّق الخلافات بين السعودية والإمارات، الحليفتان اللتان يبدو أن ملامح الشرخ بينهما تتخذ مجالًا جديدًا.
وفي العودة إلى السعودية، يسلّط القرار الحالي الأضواء على أنها غير قادرة على كبح الفساد الداخلي رغم الترويج لمزاعم الإصلاح، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات ومكافحة الجرائم المالية؟
