نبأ – أثار إعلان مجلس الضمان الصحي عن فرض جزاءات على 110 شركة سعودية بسبب انتهاكها نظام التأمين الصحي الإلزامي تساؤلات حول فعالية الرقابة وسرعة التدخل لحماية حقوق العمال.
ورغم أهمية خطوة المجلس في فرض غرامات تجاوزت 2.5 مليون ريال، إلا أن الكشف المتأخر عن هذا العدد الكبير من المخالفات يشير إلى وجود خلل في آليات الرقابة.
تجاهل الشركات لتوفير التغطية الصحية للعمال وأسرهم لا يُعد مجرد مخالفة تنظيمية، بل انتهاك لحقوق إنسانية أساسية تتعلق بالصحة والأمان. فمن غير المقبول أن يتعرض آلاف العاملين لحرمان من الرعاية الصحية، ولا يتم اكتشاف ذلك إلا بعد تفاقم هذه الأزمة، وفق مراقبون.
يشار إلى أن الواقع المؤسساتي الحالي في السعودية، يعاني من أزمات متراكمة نتيجة الفساد والمحسوبيات وانتهاكات حقوق العاملين.
قناة نبأ الفضائية نبأ